الجمعة، 15 مارس، 2013

الإسلام مصاب في بنغلاديش، دافعوا بالمقاومة الجماعية: العلامة المفتي شفيع في المؤتمر الشعبي للعلماء

بورو شيتاغنغ
التاريخ: 10 مارس 2013

ندد وحذر العالم الكبير العلامة المفتي شفيع المؤامرة الخطيرة ضد إيثار الشبهات والجدل بين الشعب من خلال الهجوم والإساءة إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام تطبيقا للتخطيط المسبق ونادى كل مسلم من أفراد الشعب للدفاع عن عقيدته بالمقاومة الجماعية. نادى لهذه المقاومة رئيس مجلس التعليم للمدارس القومية/ الأهلية (وفاق) وأمير حركة "حفاظت إسلام" ورئيس الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام، هاتهزاري العلامة المفتي شفيع في المؤتمر الشعبي للعلماء المنعقد في ساحة الجامعة الأهلية دار العلوم هاتهازاري بالأمس (التاريخ: 10 مارس 2013) في خطابه المكتوب.
قال في خطابه: أن الإسلام رسخ أصله في أرض بنغلاديش، وهي حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، ولكن أعداء الإسلام من القوة الاستعمارية الأمريكية والفرقة البرهمانية ووكلاءهم المرتدين من داخل هذا البلد المعروفين بأسماء المسلمين ومن العلمانيين والملحدين وبولوغار (blogger) من أتباع تسليمة نسرين (المسيئة إلى الإسلام في الماضي المنفية من البلد) الناشطين في مواقع الإنترنت انهمكوا جميعا في المؤامرة لاستئصال الإسلام من أرض هذا البلد. وقد غلب هؤلاء المجرمون على تسليمة نسرين وسابقيهم الملحدين وحتى على شيمبسيل اليهودي في عملية الهجوم على قداسة الله ومنزلة الرسول وكرامة الإسلام.
ويبثون هذه الإساءة والكراهة ضد الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة الكرام والأحكام الأساسية للإسلام تحت رعاية الحكومة الراهنة وحمايتها.
وليس هذا فحسب؛ بل بدأت هذه الحكومة تطبيق المخطط الطويل الأمد لإزالة الإسلام من هذا البلد حسب توجيهات الملحدين العاملين لها باسم المفكرين السلبيين. وانهمكت بعض الوسائل الإعلامية من الوسائل الطباعية والإلكترونية في المساعدة القوية المستمرة على الإساءة والاستهزاء بالإسلام والمسلمين وعلماء الدين. وهم يستمرون في المؤامرة الخطيرة لتفريق الشعب من خلال الإذاعات الكاذبة ضد علماء الإسلام والمدارس الدينية والإشاعات المثيرة للأوهام والشبهات التي لا علاقة لها بالواقع.
وأضاف المفتي قائلا: في هذه الأيام قد نشط فريق من الشباب المعاندين للدين العاملين في مواقع الإنترنت (blogger) في عملية الاستهزاء بالله والرسول والإسلام غاية الاستهزاء. ويتجرؤون في نشر المقولات الفاحشة والتهم الباطلة التي يأباها الطبع ضد الأنبياء والرسل على التوالي بدون أي تردد ولا إعاقة؛ بل في أمن الحكومة وحمايتها. 
وظهرت جراءة الاستهزاء بالإسلام بأساليب مختلفة من قبل العاملين الرئيسين وراء "برنامج الوقوف" و"منصة النهضة" المزعومة المستمرة باسم بولوغار والناشطين في مواقع الإنترنت (blogger and online activist) في ميدان شاه باغ. 
ويستمر الرقص العاري المختلط بين الرجال والنساء، والنشاطات الجنسية الماجنة، والفواحش وتعاطي الخمور والمخدرات، وغير ذلك من الأعمال المخالفة للقيم الدينية والاجتماعية في "ميدان الجيل" المزعوم بشاه باغ. وقد أساؤوا إلى الحجاب الإسلامي وهو الفريضة الشرعية للمسلمين حتى شبهوا "البرقع" بـ "لباس البغايا في الفنادق"، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يرمون علماء الدين والمشايخ الإسلامية بتهم الإرهاب والأصولية وابن الزنا وغير ذلك من الشتائم و المقولات الفاحشة واقفين على منصة ميدان شاه باغ.   
إضافة إلى ذلك قال العلامة شفيع: نحن لا ننكر محاكمة مجرمي الحرب بشرط أن تجري وفق القوانين التي تراعي مستوى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الشعبية العادلة. ولكن لا يستطيع العلماء والمسلمون الموحدون في هذا البلد أن يسكتوا على الظلم والاعتداء والمؤامرة ضد العلماء والمدارس الدينية والشعائر الإسلامية من اللحية والقلنسوة والحجاب والدين الإسلامي جملة باسم المحاكمة. وقد عثرنا على علاقة القاديانية وراء محاكمة مجرمي الحرب هذه بالفحص والتفتيش. وفي نفس المنصة شارك الملحد المعاند للإسلام شاهريار كبير رئيس "لجنة استئصال القاتلين والمساعدين" (غدانيك) وعبد الوهاب خان نائب الأمير للجماعة الأحمدية المسلمة (القاديانية) سويا. 
يعمل القاديانيون عن طريق غير مباشر والعلمانيون عن طريق مباشر بالدعم الحكومي  وراء محاكمة الجناية الحربية الراهنة. وتزود هؤلاء الواقفين في ميدان شاه باغ الشركات القاديانية بالمؤونة الوفيرة والدعم المالي الكبير. ويحاول الملحدون والمرتدون مثل عدو الإسلام شاهريار كبير على منع السياسة المبنية على تعاليم الدين (الحركات الإسلامية السياسية) من جهة، وعلى تطبيق البرامج المخالفة للإسلام بالتعاون مع الحزب المرتد مثل القاديانية من جهة أخرى.
قال المفتي في خطابه: ما أشنع الجراءة! وأبغض بالرعاية!! كيف تمد حكومة الدولة المسلمة التي يشكل فيها المسلمون 90% البولوغار (الناشط في موقع الإنترنت) المعاند للإسلام، والمرتدين الناشرين للإشاعات الكاذبة بالحماية الرسمية؟ وكيف تحاول الحكومة أن تلقب الملحد المصرح عن إلحاد نفسه المشيع للإشاعات الفاحشة ضد الإسلام بالشهيد؟ ونادى المفتي شفيع كافة المسلمين من جميع الموارد أحزابا وحركات وهيئات ومؤسسات واتجاهات وجماعات للمشاركة في حركة الدفاع عن قداسة الله عز وجل ومنزلة الرسول وكرامة الإسلام وفي مطالبة العقوبة المثلى للملحدين والمرتدين وفي حركة المقاومة ضد جميع النشاطات المؤامرة للإسلام متفقين سويا. 

الأربعاء، 13 مارس، 2013

الهجوم على الحجاب الإسلامي والمحجبات

المؤامرة ضد الحجاب الإسلامي والمسلمات المحجبات في بنغلاديش بدأت بنشر مقالة في مجلة "هاربارد ريبيو" تحرير هاربارد كتبها شجيب واجد جوي ابن الوزير الأعلى شيخ حسينة. وفبدأ تطبيق اقترحات المقالة في بنغلاديش تحت رعاية الحكومة الراهنة المكونة من حزب عوام ليغ منذ توليه في الحكومة. ولا يزال الظلم والسجن على النساء المحجبات في بنغلاديش.

video
video
video

السبت، 9 مارس، 2013

مأسة خطيرة في تاريخ العالم بقتل قادة العسكريين الصادقين لحماية الدولة في بنغلاديش


 مأسة بقتل قادة العسكريين الصادقين لحماية الدولة في. وقد قتل في هذه الحادثة 73  شخصا بينما فيهم 57 من قادة العسكريين. هجم الجنود نصف العسكريين (BDR) على العسكريين (ARMY) لاتهامات زائفة في صباح ذلك اليوم. ولم تأخذ الحكومة دورها العاجل لوقف هذا الهجوم. وكان الهدف أن يقضي على قادة العسكريين الذين لهم سبق قدم في الدفاع عن الدولة والمقاومة لأي قوة من الخارج حتي أنهم كانوا صادقين للمقاومة ضد مؤامرة القوة الخارجية ضد بنغلاديش. وقد اتضح أن هذه المأسة قد عملت من ورائها القوة الخارجية ومن شايعهم من أهل بنغلاديش. وقد شخص عدد من الجنود الذين ليسوا من بنغلاديش بل كانوا من الجنود المدربة للقوة الخارجية. وتريد القوة الخارجية أن تحصل فوائدها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من بنغلاديش والحكومة الراهنة هي تابعة لها تماما رغم أن شعب بنغلاديش يقفون ضد المؤامرة دفاعا عن الدولة.


video

video

الجمعة، 8 مارس، 2013

المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش: توبي إيم كادمان


9 BEDFORD ROW INTERNATIONAL

استقبل أساس المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش بموجب قانون الجرائم الدولية (المحكمة) قانون 1973م، بصيغته المعدلة عام 2009م (قانون) كخطوة ترحيبية في محاولة بنجلاديش لإيقاف ثقافة الإفلات من العقوبة التي سادت سياسة البلد منذ حرب الاستقلال عام 1971م. بالرغم من ذلك، انتبهت كل من الحكومة والمحكمة انتباها قليلا للالتزامات بموجب المعاهدات الدولية في الممارسة العملية، حيث افتضحت عملية المحاكمة وانكشفت عن أسرارها، فشنت الانتقادات ضد المحكمة في بنغلاديش ودوليا. هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ونقابة المحامين الدولية، ولا سلام بدون عدالة، وسفير الولايات المتحدة المتجول لجرائم الحرب، وستيفن راب، وأعضاء كونغرس للولايات المتحدة، وأعضاء الحكومة البريطانية، وأعضاء مجلس النواب للمملكة المتحدة للوردات، ولجنة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز كل هؤلاء انتقدوا هذه المحاكمة المخططة.
مؤخرا أعلنت مجموعة الأمم المتحدة العاملة في الاحتجاز التعسفي بأن هذه العملية تعسف وانتهاك للقانون الدولي، وكما أشارت الأمر إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب. وقد اختارت الحكومة ممارسة العمى المتعمد على هذه الانتقادات كلها، وهي الآن مصممة على توجيه اتهامات الفتنة إلى أي شخص يجرؤ على الشك في نزاهة العملية. أنشئت المحكمة بهدف معلن، وهو تحقيق العدالة للذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح عام 1971م.
السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي وقعت خلال 1971م هو أمر مهم حقيقة. وللأسف قد انتهت لبنغلاديش فرصة التصالح مع ماضيها. فمن الواضح أن الجرائم ارتكبت على نطاق واسع من قبل أطراف النزاع في حرب الاستقلال طوال الأشهر التسعة، ومع ذلك لا يواجه العدالة أحد من المرتكبين الرئيسين؛ بل يعاني من تلك المحاكمة المعارضون السياسيون للحكومة الحالية لعوام ليغ فقط.
ما هو واضح أيضا خلال عدد من الفضائح الحديثة من وسائل الإعلام الدولية هي الحجة الدامغة التي تكشف عن سوء الإدارة للقضاء والنيابة العامة عن طريق غير شرعي، وتواطؤ الحكومة مع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من أجل التوصل إلى النتيجة المرجوة بإصدار حكم الإعدام وتنفيذه على قادة الجماعة الاسلامية. بالمشايعة مع الضغط المستمر على القضاة لتجاهل الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم الآراء السريعة (لا الأحكام) أصبحت الحكومة مهزلة للقانون الدولي يقوض جميع الأدوات الدولية الرئيسية التي تحمي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الأساسية للعدالة.   
غض الطرف عن الظلم الذي يحدث حاليا في بنغلاديش لم يعد خيارا. والمطلوب الآن هو العمل الجماعي الفعال للضمان بأن محاكمة المتهمين أمام المحكمة قد أخرت في انتظار تحقيق مستقل تماما ودولي للمزاعم الخطيرة المتتعلقة بسوء الإجراءات ضد أعضاء المحكمة بمن فيهم القضاة والمدعين العامين، وكذلك كبار المسؤولين في الحكومة البنغلاديشية والأطراف الثالثة المعنية بهذه القضية.
فمن الطبيعي اعتبار أي ادعاء ضد العملية القضائية من قبل أنصار المتهم أو من قبل فريق الدفاع عنهم تشككا حيث لا يوجد أي دليل حقيقي لدعم مثل هذه المزاعم من جهة الحكومة.
رغم ذلك ببساطة هذا ليس بأمر يتعلق بالمحكمة؛ بل يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة سوء الإجراءات التي قد افتضحت وتجلت في ضوء النهار. يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يلاحظ مصادر هذه الادعاءات بحيث تخف أية مخاوف، وهي فقد تكون لديهم هذه الادعاءات قد تكون زائفة لا أساس لها أو غير ثابتة.
وبالطبع من المقبول أي شخص يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية للسلوك الذي يستوجب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة العامة يجب أن يستحق العقوبة إذ ثبت وأدين من قبل محكمة قانونية. ولكن لن تمكن بنغلاديش كأمة من تجاوز الألم العالق الناجم عن إرث الصراع إلا محاكمة عادلة أمام لجنة محايدة ومستقلة من القضاة.  
ليس للمجتمع الدولي وقت للدخول في المناقشات الطويلة حول ما إذا كان الانهماك في الحكومة في أمورها الداخلية مقبولا سياسيا مع تصريحها بأنها مسألة داخلية. فمن الواجب على جميع الحكومات المنصفة، والمنظمات، ولجان حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وغيرها من الجماعات، والأفراد أن يقفوا في وجه الظلم أينما كان يمكن حدوثه ويمنعوا من ذلك. ولا شك فإنه الآن يحدث في بنغلاديش.
ولذلك فإنا ننشد بكل احترام منظمة التعاون الإسلامي (OIC) أن تتخذ القرار في أمور:
1.                 أن تطلب الضمان  من حكومة بنغلاديش بأن إيقاف جميع الإجراءات أمام المحكمة مأمور به في انتظار تحقيق دولي كامل.
2.                 أن تطلب تعيين مقرر خاص من قبل الأمم المتحدة على الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في بنغلاديش.
3.                 أن تطلب من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تشكيل لجنة التحقيق لإجراء تحقيق فوري في مزاعم سوء الإدارة الحكومية والقضائية والنيابة العامة وتقديم تقرير النتائج التي توصلوا إليها إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. و
4.                 قد تم تأسيس محكمة جنائية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة وأن حكومة بنغلاديش قد أيّدت سياسيا وماليا بدعم من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في المنع عن ثقافة الإفلات من العقوبة خلال عملية دولية قضائية.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
توبي إيم. كادمان
القاهرة، 1 فبراير 2013م

الإبادة العامة في بنغلاديش: 80 قتيلا في يوم واحد

 أصدرت المحكمة لجريمة الحرب باسم المحكمة العالمية في بنغلاديش تحت الحكومة الراهنة المكونة من أغلبية عوام ليغ تحت رئاسة   الشيخة حسينة في بنغلاديش حكم الإعدام على المفسر الكبير العلامة دلاوار حسين السعيدي بعد اتهامه بجريمة الحرب . لم تراع المحكمة المستوى العالمي للمحاكمة من الفحص والتفتيش للبينات الكاذبة المصنوعة بتأييد الحكومة. وقد خرج آلاف الناس في الشوارع للمظاهرة والتنديد لهذا الرأي وللناشطية في موقع الأنترنت الذين أساءوا إلى الله والرسول والقرآن والإسلام خاصة وإلى الأديان الأخرى عامة. وأذنت الحكومة الشرظة الإذن العام لإطلاق  الرصاص على المتظاهرين. وقتل 80 شخصا في يوم واحد فقط يوم صدر حكم الإعدام لهذا المفسر الكبير. 
هذه صورة أحد القتلى من الناشطين للجماعة الإسلامية التي قتله جنود الحكومة الظالمة 


  هذه صورة أحد القتلى من طلاب الجامعة الذي قتله جنود حكومة عوام ليغ


   صورة المرأة المسلمة المحجبة القتيلة التي قتلها الشرطة بإطلاق الرصاص ويجرونها  وذنبها أنها خرجت للمظاهرة ضد حكم الإعدام على مفسر القرآن العلامة دلاوار حسين 
السعيدي
هذه صورة المسلمين العاديين ضربوا بيد ناشطين عوامل ليغ الحزب القائم على حكومة بنغلاديش ظنا أنهم من ناشطي الجماعة الإسلامية في بنغلاديش لأنهم ملتحون ولابسو القلنسوة ذاهبين إلى المسجد لأداء الصلاة. وبسب مثل هذا الظلم بدأ المصلون أن يأتوا إلى المسجد تاركين هذا اللباس خائفين عن الهجوم العشوائي


الأربعاء، 6 مارس، 2013

مظاهرة عامة العلماء والمسلمين ضد حكم الإعدام على العلامة دلاوار حسين السعيدي

مظاهرة عامة العلماء والمسلمين ضد حكم الإعدام على العلامة دلاوار حسين السعيدي في بنغلاديش وهجوم الشرطة على المظاهرة وإطلاق الرصاص إليهم عشوائيا والقتل العام للأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا من بيوتهم للمشاركة في المظاهرة نصرة للمفسر الجليل السعيدي الذي يفسر القرآن الكريم منذ أربعين سنة على الأسلوب المقنع لجميع الناس على حسب مستواهم. ومن أجل الحفاظ على خدمة القرآن استعد عامة الناس من الرجال والنساء والأطفال لتضحية حياتهم دون إنقاذ هذا العالم الجليل.

video
video
video
video

الظلم على المسلمين من قبل الحكومة

هذا الفيديوا يصور حقيقة ظلم الحكومة الراهنة على المسلمين في بنغلاديش والممارسة الخاطئة للمحكمة المكونة للحكم باسم المحكمة العالمية لجريمة الحرب. ولكن المحكمة لم تراع قوانين المحكمة العالمية على المستوى المطلوب بل أصدرت حكم إعدام العلامة دلاوار حسين السعيدي بضغوط الحكومة المستمرة. وبعد إصدار حكم الإعدام خرج عامة الناس للمظاهرة ذد هذا الحكم. والمحكمة أمرت الشرطة لإطلاق الرصاص على المسلمين إطلاقا عاما حتي على المصلين العاديين القادمين لأداء صلاة الجمعة.
video

الثلاثاء، 5 مارس، 2013

خطاب الشيخ دلاور حسين أمام المحكمة


خطاب الشيخ دلاور حسين أمام المحكمة,, #انصروا_دالور_حسين_سيد وردت أخبار عن إصدار الحكم بإعدام عضو الحركة الإسلامية في بنغلاديش فضيلة الشيخ دلاور حسين سعيدي وقد سبق وأن وصلني خطاب الدفاع الذي ألقاه على المحكمة في جلسة سابقة, وهو من أعجب ما قرأت وبعد نشر وسم نصرته رأيت أن أنشر خطابه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أيها الإخوة الكرام!

فإن حكومة بنغلاديش الحالية تمارس الظلم و الاعتداء على الإسلاميين في ستر القضاء وقد اعتقلته الحكومة أبرز قادة الجماعة الإسلامية منذ عام 2010م بتهم مكذوبة مصنوعة باسم جرائم الحرب في عام الاستقلال أحيانا وباسم جرائم ضد الإنسانية في حين آخر وقد شكلت الحكومة محكمة خاصة لتحجيم الإسلاميين أطلقت عليها: المحكمة الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وفق قانون خاص سمته: قانون المحكمة الدولية وتضغط الحكومة على قضاة هذه المحكمة لإصدار الحكم على الإسلاميين المعتقلين بالإعدام وبالفعل حكم على أحد العلماء بالإعدام وهو الشيخ/ أبو الكلام أزاد وحكم على السيد/ عبد القادر ملا أحد قادة الجماعة الإسلامية بالسجن المؤبد وقد انتهت المرافعة والمدافعة في قضية الشيخ/ دلوار حسين سعيدي نائب أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وعضو البرلمان السابق والداعية المشهور داخل البلاد وخارجها لنشاطته الدعوية وخطبته البليغة والآن قضيته في حالة الدراسة لإصدار الحكم و إليكم هذه الكلمة التي ألقاها فضيلته في الكلمة في الجلسة الأخيرة ونصها فيما يلي:

فضيلة قاضي المحكمة!

في تاريخ 3/10/2001م بعد أن قرأ علي رئيس هذه المحكمة في ذاك الحين السيد/ نظام الحق التهم التي نسبوها إلي قال: هل أنت معترف بها أم بريء؟ وفي ذاك الوقت كنتَ أحدَ الأعضاء الثلاثة في لجنة القضاة لهذه المحكمة وقد سحب ذاك الرئيس نفسه من منصب الرئاسة متحملا على عاتقه كل اللوم والإهانة بسسب سلوكه الخاطي في إقامة العدل. وها أنت اليوم قد تحليت بمنصب معالي الرئيس لهذه المحكمة الخاصة، هذا هو قضاء الله وقدره.
أريد أن أعرض بعض الكلمات التي ذكرتها في ذاك اليوم جوابا لسؤال القاضي المعزول نظام الحق، وأرى من الضروري أن تسمعوا بكلامي للحكم علي بالعدل. وإنك لتذكر بأني قلت بأن التهم التي نسبوها إلي بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في عام 1971م كلها كذب وزور والقصد منها مصلحة سياسية بل هو أشد كذبا في هذا القرن. والله الذي لا إله إلا هو القصة التي اختلقوها ضدي في أربعة آلاف صفحة كلها كذب بسطورها وحروفها وقد حملني محقق القضية والمدعي العام بالجرائم التي ارتكبها بعض من يدعى دلوار شكدار في عام 1971م و اختلقا ضدي جبال الأكاذيب.

وإني أعلن اليوم بين أيديكم وحالفا بالله بأني لست "دلوار شكدار" أو "ديلو" أو "ديلّا" الذي حملته الحكومة وجهازها الرسمي بجرائم القتل والنهب والمجزرة والاغتصاب والإحراق أثناء حرب الاستقلال في عام 1971م. بل إني معروف لدى عامة المواطنين في بنغلاديش في مساحتها 56،000 ميل مربع باسمي دلوار حسين سعيدي كخادم القرآن ومفسر القرآن وداعية القرآن.
ها أنا ذاك الشخص الذي كنتُ أتجول داخل الوطن وخارجه حوالي 50 دولة بنشر دعوة القرآن الخالدة إقامة للسلام والإنسانية و لما بلغتُ في آخر العمر وأصبحتُ ابن 73 سنة تم اعتقالي في 29/06/2010م بتهمة الاعتداء على قدسية الدين من قبل الحكومة والحزب الحاكم كذبا وزورا والآن أقضي أيامي داخل زنزانة السجن.
وهذه الحكومة التي لم ترض ببقاء الاعتقاد التام بالله في دستور البلاد بل قام بإزالة هذه الكلمة منه اعتقلتني بتهمة الاعتداء على قدسية دين الإسلام وأنا لم يرفع ضدي أي نوع من الدعوى أو الشكوى خلال 42 سنة بعد استقلال البلاد وبعد أن تكونت هذه الحكومة التي تدعي لنفسها الديمقراطية وخلال أشهر قليلة رفعت ضدي 17 قضية ومن يونيو 2010م حتى الآن رفعت ضدي 20 قضية الجرائم ضد الإنسانية و17 قضية أخرى والحكومة بتدخلها في القضاء والمحاكمة جعلتني لعبة سياسية في يدها وذلك واضح لدى الشعب كوضوح الشمس في يوم صحو رابعة النهار.
معالي القاضي!

وبسسب 20 قضية الجرائم ضد الإنسانية أنا واقف أمامكم فإن هذه التهم مكذوبة ضدي لتحصيل المصلحة السياسية وقد نسب إلي محقق القضية ومساعدوه كذبا و زورا و بعيدا عن أي خلق الجرائم التي قامت بها القوات الباكستانية في عام 1971م في محافظة بيروزبور وباررهات. ولا يمكن لأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر والوقوف بين يدي الله في يوم القيامة ويخاف عذاب القبر بعد الموت وعذاب النار أن يختلق مثل هذه الأكاذيب.

ولم يستطع محقق القضية ومساعدوه أن يحضروا الشهود إلا أشخاصا من ذوي الأخلاق الساقطة وأنصار الحزب الحاكم والمحظوظين بالمصالح الحكومية.
مع هذه كلها فإن الرئيس السابق لهذه المحكمة قد أنهى جلسات القضاء بكل عجالة ولم يبال بأي قانون ولا ببيعته في إقامة العدل ولا بسماع كلام المدعى عليه بل استعد تماما لإصدار الحكم وفي أثناء ذلك صدر التدخل الإلهي، تدخل رب العالمين و ها اليوم هو مناسبة ثانية لإنهاء تلك القضية المختلف فيها التي تم إنهاؤها في مناسبة سابقة ولكني ألاحظ تلك السرعة والعجالة لإنهاء القضية بلا أي مبالاة.

معالي القاضي!

في حقيقة الأمر قام الرئيس السابق لهذه المحكمة بإصدار الحكم في القضية المرفوعة ضدي حيث استقال من منصبه تحملا على عاتقه الإساءة في القضاء والظلم في المحاكمة بعد أن كشفت وسائل الإعلام حواره عبر اسكيبي ومن خلال ذلك الحوار تبينت المؤامرة والاعتداء في المحاكمة و ظهر في الحوار ضغط الحكومة عليه في المحاكمة ومراودته من قبل أحد قضاة المحكمة العليا وإجراء القضاء حسب الخريطة التي رسمها المدعو الدكتور أحمد ضياء الدين و تواصله مع المدعي العام بواسطة طرف ثالث لإضراري في القضاء و استخدام السلطة لتقديم أسماء الشهود من قبلي مسبقا وتسليمها للمدعي العام والحكومة والحزب الحاكم حتى يتم الضغط على الشهود وتخويفهم من الحضور في الجلسة وغير ذلك من مخالفات القانونية التي شوهت صورة القضاء.
وكذالك أثرت على قضيتي فضيحة البيت الآمن بموافقة الرئيس السابق واغتصاب شهودي من ساحة المحكمة بأعضاء البحث الجنائي واغتيالهم وفضيحة اعتبار أقوال المحقق كشهادة الشهود الغائبين عددهم 15.

وجراء هذه المؤامرات والفضائح لما استقال الرئيس السابق من عند نفسه كأنه أعلن أن هذه المحاكمة مردودة ومتروكة وكيف يرجى القضاء العادل من تلك المحاكمة المتروكة.

معالي القاضي!

فكيف تستمر هذه المحاكمة بعد أن كشفت هذه المؤامرة أمام الناس وخاصة أمامكم؟ قال رئيس لجنة المحكمة -2 عبيد الحسن شاهين في 23/03/2013م بأن هذه المحكمة أسست لغرض سياسي و إذا أرادت رئيسة الوزراء بقاء هذه المحكمة فتبقى وإلا سنعود إلى مقر عملنا السابق فكيف يمكن لهذه المحكمة أن تحكم خلاف القرار السياسي وقد ذكرت رئيسة الوزراء بأن القضاء ينتهي بسرعة فمن هو القاضي في الواقع؟ وما هو الحاجة لهذه المحكمة؟ وأين حرية القضاء؟

معالي القاضي!

وقد كشف رأي الرئيس السابق تجاه التهم ضدي في حواره عبر اسكيبي وقد اعترف في ذاك الحوار بأن التهم المنسوبة علي لا علاقة لها بالقانون وأن هذا القضاء بمثابة الندوة القروية وبلغته: بأن قضية السعيدي مختلفة ولا علاقة لها مع القانون وهذا بمثابة القضاء البلدي. وفما هو المبرر لاستمرار هذه القضية بعد هذا الرأي من قبل رئيس المحكمة المستقيل. و ما شبهه به الرئيس السابق قضيتي بأنه كالقضاء القروي وكلنا نعرف بأنه يمكن قضاء الأخطاء البسيطة في الندوة القروية و لا يمكن قضاء القتل والاغتصاب والقتل الجماعي في مثل تلك الندوة وبلغة الرئيس المستقيل: الحكومة أصابها الجنون وهي تريد حكما ما وكان فهم الرئيس صحيحا بأن الحكومة تريد أن تغلبني بالمؤامرة فاختلقت لذلك قصصا مصنوعة وتهما موضوعة ولا يوجد أي شهود صادقين لإثبات هذه التهم ولا علاقة لي مع هذه التهم فما الحاجة من إنشاء هذه المحكمة الخاصة بل كان بمقدورهم الحكم علي في ندوة قروية وهذا هو رأي الرئيس السابق.

معالي القاضي!

وقد كونت حزب جامعة الأعوام (Awami League) الحكومة لفترتين سابقتين ولم أكن من مجرمي الحرب في ذاك الحين ولم يكن ضدي أي قضية ولا شكوى وقد ذكر محقق القضية بأني كنت مختف بعد حرب الاستقلال عام 1971م حتى 1985م. وكذب حينما ذكر بأني كنت من الناشطين في السياسة أثناء دراستي. أنا انضممت إلى الجماعة الإسلامية في 1979م كعضو عام و قبل ذلك لم أكن مرتبطا مع أي حزب سياسي وما كان لي أي تعارف سياسي. في عام 1989م تم اختياري كعضو في مجلس الشورى للجماعة وبعد ذلك تم اختياري كعضو لجنة النشاط للجماعة الإسلامية وكذالك عضو لجنة التنفيذ لها وكنت نائب أمير الجماعة قبل اعتقالي في قضية مزعومة بجرائم حرب الاستقلال و وقوفي في زنزانة المتهم، إذن انضمامي في السياسة في 1979م كعضو عام للجماعة الإسلامية وكان القصد منه نشر دعوة القرآن إلى ساحة أكبر. ونشاطاتي السياسية والحزبية في حدود المشاركة في انتخاب البرلمان وإذا قلت بوضوح أكثر فإن علمي في مجال السياسة بسيط جدا ولعدم توفر الوقت لدي فإني في أدنى مرتبة السياسيين.

ويشهد المواطنون بأنه لا يوجد لي دور فعال كرجل سياسي بل كان دوري دائما وأبدا في ميدان القرآن ونشر دعوة القرآن بين الناس. وكان الحضور في محافلي لتفسير القرآن بمئات الألوف وقد اهتدى الناس بواسطة هذه المحافل وأصبحوا من الملتزمين، هل هذه هي جريمتي؟ ويحبني مئات ألوف الناس داخل البلاد وخارجها ويعتمدون علي ويصدقونني. ويدعون الله لي بالعبرات والحب وهذا الحب هو جريمتي؟ وقد نشرت دعوة القرآن من بيت إلى بيت على مستوى البلاد هل هذه هي جريمتي؟ وقد انضممت إلى حركة إقامة المجتمع القرآني هل هذه هي جريمتي؟ أيها القاضي! إذا كانت هذه هي الجريمة فإني مستعد للصعود على منصة الإعدام آلاف المرات.

معالي القاضي!
عد أن أكملت الدراسة في عام 1960م بدأت أن أقوم بتفسير القرآن وإلقاء الكلمة في محافل السيرة النبوية والمؤتمرات والندوات. وكنت في رحلة مستمرة بالدعوة إلى الحق والهداية عبر الزمان وكان حضور الجمهور في هذه المحافل يحثني على الاستمرار في دعوة القرآن منذ العام 1960م. ومن ذاك الوقت تعارفي كداعية القرآن والدين والداعية إلى الله والداعية إلى الصراط المستقيم وتشهد لذلك هذه أرض بنغلاديش المستقلة بجميع مساحتها و من عام 1974م بدأت محافلي على مستوى البلاد سنويا و كنت ألقي تفسير القرآن في كل مدينة البلاد. وأسرد هنا ذكرى بعض المحافل حتى اعتقالي: في ميدان باريد بمدنية شيتاغوغ لخمسة أيام في كل عام منذ 29 سنة. وقد حضر في هذا الحفل إمام وخطيب المسجد الحرام كرئيس المحاضرين لمرتين وفي ميدان سركيت بمدينة خولنا سنويا لمدة يومين منذ 38 عام وفي ميدان مدرسة سلهت العالية سنويا لمدة ثلاثة أيام منذ 33 عام وفي ميدان مدرسة راجشاهي العالية سنويا لمدة ثلاثة أيام منذ 35 عام وفي مدينة بوغرا لمدة يومين أيام منذ 25 عام وفي ميدان سكة الحديد بدكا وفي ميدان مدرسة موتيجيل وفي ميدان بلتن في كل منها لثلاثة أيام سنويا منذ 34 عام وفي محفل السيرة البنوية الذي تقيمه المؤسسة الإسلامية في ساحة مسجد البيت المكرم منذ 20 سنة وكان يحضره رئيس الدولة وفي ميدان المحكمة العليا منذ العام 1970 مستمرا لـ 4/5 سنوات وكان يحضره معالي القاضي أبو سعيد شودري والقضاة الآخرون وفي ميدان أدورد بمدينة ببنا، وفي استاد بمدينة ببنا وفي ميدان كلية ببنا التقنية وفي أماكن أخرى بببنا لثلاثة أيام منذ 37 عام وفي ميدان المكتبة العامة بكوملا وفي مصلى العيد بكوملا لمدة ثلاثة أيام سنويا منذ 28 سنة وفي استاد وميدان شاغور بمدينة بريشال وفي استاد مدينة جالكاتي وفي ميدان المدرسة المتوسطة بمدينة بيروجبور سنويا لمدة يومين منذ 26 سنة وغير ذلك ولا يخلو أي محافظة أو شبه محافظة إلا أني قد ألقيت فيها المحاضرة وكان يحضر فيها رئيس الدولة ورئيس القوة العسكرية والقضاة ورئيس الجامعة ورئيس مجلس النواب والوزراء وأعضاء البرلمان ومقاتلو حرب الاستقلال.

ومع ذلك يدعى المدعي العام في قضيتي بأني كنت مختفيا بعد حرب الاستقلال ولا يوجد أي حدود للكذب عندهم وما ذكره محقق القضية في المحضر تصدى المدعي العام لإثبات كل ذلك بالكذب والزور بعقله الماكر. ولا بد أن يتعرض محقق القضية والمدعي العام لعقاب الله في الدنيا والآخرة لهذه الأكاذيب.

معالي القاضي!

كنت أقضي شهر رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ العام 1990م مستمرا حتى العام 2008م وفي عام 2009م منعتني الحكومة الحالية من السفر للعمرة في شهر رمضان بل منعتني من السفر بعد إصدار الحكم اللامانع من سفري من قبل المحكمة العليا ومحكمة التمييز ورفعت ضدي قضيتين بتهمة جريمة القتل وجريمة ضد الإنسانية بمحافظة بيروزبور وذلك لأول مرة بعد حرب الاستقلال بـ 42 عام وأصابني حزن شديد لعدم قدرتي للسفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقبل موسم الحج بشهرين وصلتني بفضل الله ومنته دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز لأداء مناسك الحج كأحد ضيوف خادم الحرمين الشريفين وأرسلت إلي تذكرة السفر. وقد سافرت للحج وعلى عاتقي قضيتين بتهمة القتل وبعد أداء الحج وفي أيام منى حضرت في دعوة الغداء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر منى وقد سلمت على الملك وصافحته وتناولنا الطعام على طاولة متقاربة وكان بمقدوري أن أطلب من الملك اللجوء السياسي إذا كان في نفسي أي ضعف ولكني لم أفعل ذلك. بل رجعت إلى البلد بعد أداء مناسك الحج وكان اعتقادي بأن القضاء مستقل وأن القضاء لا يجورون بأمر من أحد أو ضغط من أحد أو عداوة مع أحد وهم مسؤولون أمام أنفسهم ثم أمام الله. معالي القاضي! أنا لا أحب أن أفقد تلك الثقة على القضاء.

وفي الختام أسأل الله أن يهدي الجميع من محقق القضية و المدعي العام وشهود الزور وإذا كان في علم الله بأنهم يهتدون فأن يعاقبهم بما يستحقون من العقاب بدنيا ونفسيا وأسريا كما أنهم آذوني وآذو أسرتي ومحبي وأن يجعل النار مأواهم.

الأحد، 3 مارس، 2013

الإساءة إلى الإسلام والأديان الأخرى في بنغلاديش


الإساءة إلى الله والرسول والنبي والقرآن والإسلام خاصة وإلى الأديان الأخرى عامة

أساء إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام خاصة وإلى جميع الأديان السماوية عامة عدد من المجرمين الناشطين في موقع الإنترنت تحت قيادة أحمد رجيب هيدر المكنى بـــ "تهابا بابا" في بنغلاديش. وليس هذا بحسب بل يظاهر هذا الفريق بهذه الإساءة الفاحشة تحت حماية الحكومة الراهنة في ميدان شاهباغ بعاصمة داكا. وضعوا أكثر ستة عشر نشرة في الموقع، بعض النماذج المسيئة منها في التالي:

الإساءة الى الله تعالى: 
(نعوذ بالله) الله في كل مكان، هو في الطريق وفي الغائط، الله في كل مكان، هو في البرقع وفي داخلية المرأة، الله في كل مكان، هو في الماء وفي البراز، الله في كل مكان، هو في بول الإبل وفي الجماع. (تعالى الله عما يصفون) 

الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
قد نطق هذا المجرم العامل وراء حجاب الحكومة الراهنة اسم النبي صلى الله عليه وسلم ’محمد‘ نطق الإساءة، فنطقه ’مُهَا أُمَّد‘ الذي يعني في اللغة البنغالية "المجنون الأكبر" أو المجنون جنونا شديدا(معاذ الله). ومع هذا الخطاب الفاحش تكلم هذا المجرم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مسيئة بلغة تأبى النفوس العادية عن قراءتها ونطقها. فتكلم عن أحاديثه وشخصيته وزواجه وعاداته وشمائله وأصحابه بطريقة مسيئة جدا تكرهها طبيعة الناس العادي ويشمئز عنها قلوب البسطاء فضلا عن رجل ذي عقل وفضلا عن المسلم المحب للرسول. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.  

الإساءة إلى القرآن:
قال هذا المسيء إلى نبي الإسلام باسم زائف تحت عنوان "اقرأ القرآن واضحك أنت وأضحك الناس": ذكر أية 22:18 من القرآن التي تحدث عن سجود السماوات والأرض والكائنات الأخرى لله عز وجل علق على الأية قائلا: إذا كان كل شيء يسجد لله فيسجد الفيروس والبيكتوريا والجرثومة أيضا. وهل رأى أحد منكم سجود هؤلاء؟ وهل تجدون هذا إلا في أضحوكة القرآن؟ (نعوذ بالله). ونشر المجرم مثل هذا عشرات من المقولة المسيئة في موقعه. وهذا المجرم والتف مجموعة من العلمانيين تحت قيادة هذا المجرم في ميدان شاهباغ في مدينة داكا. وشبهوا هذا الحشد المرتد المسيء إلى الله والرسول والقرآن الواقف في ميدان شاهباغ بالحشد المؤمن القائم في ميدان التحرير. وتساعد هذ الحشد وتحميهم الحكومة الحالية بالشرطة والدعم المادي. 

الإساءة إلى الإسلام:
قال المجرم مستهزءا بالسنن النبوية والشعائر الدينية: إذا كان الإسلام دينا كاملا فلا ينسى الإسلام حتي أن يتكلم في الأشياء الحقيرة مثل البول والبراز. فجعل الذكر والفرج في اختيار الإسلام. فالإسلام حاضر حتميا في السرير والمهراس. والبول قائما ممنوع في النظام الإسلامي، فهل تركه نبي الإسلام؟ وبعد هذه المقوله علق المجرم صورة مسيئة مشيرة إلى النبي. والصورة فيها الكترونية يتعرى فيها كاركاتير فيبول قائما ثم يلبس ويعيد هذا مرارا.(معاذ الله)  

الإساءة إلى العبادات:
قال هذا المجرم: يعلي المسلمون أدبارهم إلى السماء وإلى الذي يصلون له (العياذ بالله). ويتخذ يتمتع بالنظر إلى أدبار المصلين على عدة أشكال. وعلق مجرم صورة تصور صلاة الجماعة في المسجد، كل الناس في السجود إلا بعض الأطفال الصغار قائمون كما يحدث في الصغار. وهكذا أساء المجرم إلى العبادات الإسلامية الأخري  بعبارات فاحشة.

الإساءة إلى الأديان السماوية الأخرى:
وهكذا أضاف هذا المجرم نشاطاته الفاحشة مع أتباعه إساءته إلى الأديان الأخرى أيضا. وتساندهم الحكومة الراهنة في بنغلاديش.