الإسلام مصاب في بنغلاديش، دافعوا بالمقاومة الجماعية: العلامة المفتي شفيع في المؤتمر الشعبي للعلماء

بورو شيتاغنغ

التاريخ: 10 مارس 2013

ندد وحذر العالم الكبير العلامة المفتي شفيع المؤامرة الخطيرة ضد إيثار الشبهات والجدل بين الشعب من خلال الهجوم والإساءة إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام تطبيقا للتخطيط المسبق ونادى كل مسلم من أفراد الشعب للدفاع عن عقيدته بالمقاومة الجماعية. نادى لهذه المقاومة رئيس مجلس التعليم للمدارس القومية/ الأهلية (وفاق) وأمير حركة "حفاظت إسلام" ورئيس الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام، هاتهزاري العلامة المفتي شفيع في المؤتمر الشعبي للعلماء المنعقد في ساحة الجامعة الأهلية دار العلوم هاتهازاري بالأمس (التاريخ: 10 مارس 2013) في خطابه المكتوب.

قال في خطابه: أن الإسلام رسخ أصله في أرض بنغلاديش، وهي حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، ولكن أعداء الإسلام من القوة الاستعمارية الأمريكية والفرقة البرهمانية ووكلاءهم المرتدين من داخل هذا البلد المعروفين بأسماء المسلمين ومن العلمانيين والملحدين وبولوغار (blogger) من أتباع تسليمة نسرين (المسيئة إلى الإسلام في الماضي المنفية من البلد) الناشطين في مواقع الإنترنت انهمكوا جميعا في المؤامرة لاستئصال الإسلام من أرض هذا البلد. وقد غلب هؤلاء المجرمون على تسليمة نسرين وسابقيهم الملحدين وحتى على شيمبسيل اليهودي في عملية الهجوم على قداسة الله ومنزلة الرسول وكرامة الإسلام.

ويبثون هذه الإساءة والكراهة ضد الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة الكرام والأحكام الأساسية للإسلام تحت رعاية الحكومة الراهنة وحمايتها.

وليس هذا فحسب؛ بل بدأت هذه الحكومة تطبيق المخطط الطويل الأمد لإزالة الإسلام من هذا البلد حسب توجيهات الملحدين العاملين لها باسم المفكرين السلبيين. وانهمكت بعض الوسائل الإعلامية من الوسائل الطباعية والإلكترونية في المساعدة القوية المستمرة على الإساءة والاستهزاء بالإسلام والمسلمين وعلماء الدين. وهم يستمرون في المؤامرة الخطيرة لتفريق الشعب من خلال الإذاعات الكاذبة ضد علماء الإسلام والمدارس الدينية والإشاعات المثيرة للأوهام والشبهات التي لا علاقة لها بالواقع.

وأضاف المفتي قائلا: في هذه الأيام قد نشط فريق من الشباب المعاندين للدين العاملين في مواقع الإنترنت (blogger) في عملية الاستهزاء بالله والرسول والإسلام غاية الاستهزاء. ويتجرؤون في نشر المقولات الفاحشة والتهم الباطلة التي يأباها الطبع ضد الأنبياء والرسل على التوالي بدون أي تردد ولا إعاقة؛ بل في أمن الحكومة وحمايتها. 

وظهرت جراءة الاستهزاء بالإسلام بأساليب مختلفة من قبل العاملين الرئيسين وراء "برنامج الوقوف" و"منصة النهضة" المزعومة المستمرة باسم بولوغار والناشطين في مواقع الإنترنت (blogger and online activist) في ميدان شاه باغ. 

ويستمر الرقص العاري المختلط بين الرجال والنساء، والنشاطات الجنسية الماجنة، والفواحش وتعاطي الخمور والمخدرات، وغير ذلك من الأعمال المخالفة للقيم الدينية والاجتماعية في "ميدان الجيل" المزعوم بشاه باغ. وقد أساؤوا إلى الحجاب الإسلامي وهو الفريضة الشرعية للمسلمين حتى شبهوا "البرقع" بـ "لباس البغايا في الفنادق"، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يرمون علماء الدين والمشايخ الإسلامية بتهم الإرهاب والأصولية وابن الزنا وغير ذلك من الشتائم و المقولات الفاحشة واقفين على منصة ميدان شاه باغ.   

إضافة إلى ذلك قال العلامة شفيع: نحن لا ننكر محاكمة مجرمي الحرب بشرط أن تجري وفق القوانين التي تراعي مستوى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الشعبية العادلة. ولكن لا يستطيع العلماء والمسلمون الموحدون في هذا البلد أن يسكتوا على الظلم والاعتداء والمؤامرة ضد العلماء والمدارس الدينية والشعائر الإسلامية من اللحية والقلنسوة والحجاب والدين الإسلامي جملة باسم المحاكمة. وقد عثرنا على علاقة القاديانية وراء محاكمة مجرمي الحرب هذه بالفحص والتفتيش. وفي نفس المنصة شارك الملحد المعاند للإسلام شاهريار كبير رئيس "لجنة استئصال القاتلين والمساعدين" (غدانيك) وعبد الوهاب خان نائب الأمير للجماعة الأحمدية المسلمة (القاديانية) سويا. 

يعمل القاديانيون عن طريق غير مباشر والعلمانيون عن طريق مباشر بالدعم الحكومي  وراء محاكمة الجناية الحربية الراهنة. وتزود هؤلاء الواقفين في ميدان شاه باغ الشركات القاديانية بالمؤونة الوفيرة والدعم المالي الكبير. ويحاول الملحدون والمرتدون مثل عدو الإسلام شاهريار كبير على منع السياسة المبنية على تعاليم الدين (الحركات الإسلامية السياسية) من جهة، وعلى تطبيق البرامج المخالفة للإسلام بالتعاون مع الحزب المرتد مثل القاديانية من جهة أخرى.

قال المفتي في خطابه: ما أشنع الجراءة! وأبغض بالرعاية!! كيف تمد حكومة الدولة المسلمة التي يشكل فيها المسلمون 90% البولوغار (الناشط في موقع الإنترنت) المعاند للإسلام، والمرتدين الناشرين للإشاعات الكاذبة بالحماية الرسمية؟ وكيف تحاول الحكومة أن تلقب الملحد المصرح عن إلحاد نفسه المشيع للإشاعات الفاحشة ضد الإسلام بالشهيد؟ ونادى المفتي شفيع كافة المسلمين من جميع الموارد أحزابا وحركات وهيئات ومؤسسات واتجاهات وجماعات للمشاركة في حركة الدفاع عن قداسة الله عز وجل ومنزلة الرسول وكرامة الإسلام وفي مطالبة العقوبة المثلى للملحدين والمرتدين وفي حركة المقاومة ضد جميع النشاطات المؤامرة للإسلام متفقين سويا. 

الهجوم على الحجاب الإسلامي والمحجبات

المؤامرة ضد الحجاب الإسلامي والمسلمات المحجبات في بنغلاديش بدأت بنشر مقالة في مجلة "هاربارد ريبيو" تحرير هاربارد كتبها شجيب واجد جوي ابن الوزير الأعلى شيخ حسينة. وفبدأ تطبيق اقترحات المقالة في بنغلاديش تحت رعاية الحكومة الراهنة المكونة من حزب عوام ليغ منذ توليه في الحكومة. ولا يزال الظلم والسجن على النساء المحجبات في بنغلاديش.

مأسة خطيرة في تاريخ العالم بقتل قادة العسكريين الصادقين لحماية الدولة في بنغلاديش

 مأسة بقتل قادة العسكريين الصادقين لحماية الدولة في. وقد قتل في هذه الحادثة 73  شخصا بينما فيهم 57 من قادة العسكريين. هجم الجنود نصف العسكريين (BDR) على العسكريين (ARMY) لاتهامات زائفة في صباح ذلك اليوم. ولم تأخذ الحكومة دورها العاجل لوقف هذا الهجوم. وكان الهدف أن يقضي على قادة العسكريين الذين لهم سبق قدم في الدفاع عن الدولة والمقاومة لأي قوة من الخارج حتي أنهم كانوا صادقين للمقاومة ضد مؤامرة القوة الخارجية ضد بنغلاديش. وقد اتضح أن هذه المأسة قد عملت من ورائها القوة الخارجية ومن شايعهم من أهل بنغلاديش. وقد شخص عدد من الجنود الذين ليسوا من بنغلاديش بل كانوا من الجنود المدربة للقوة الخارجية. وتريد القوة الخارجية أن تحصل فوائدها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من بنغلاديش والحكومة الراهنة هي تابعة لها تماما رغم أن شعب بنغلاديش يقفون ضد المؤامرة دفاعا عن الدولة.

المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش: توبي إيم كادمان

9 BEDFORD ROW INTERNATIONAL

استقبل أساس المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش بموجب قانون الجرائم الدولية (المحكمة) قانون 1973م، بصيغته المعدلة عام 2009م (قانون) كخطوة ترحيبية في محاولة بنجلاديش لإيقاف ثقافة الإفلات من العقوبة التي سادت سياسة البلد منذ حرب الاستقلال عام 1971م. بالرغم من ذلك، انتبهت كل من الحكومة والمحكمة انتباها قليلا للالتزامات بموجب المعاهدات الدولية في الممارسة العملية، حيث افتضحت عملية المحاكمة وانكشفت عن أسرارها، فشنت الانتقادات ضد المحكمة في بنغلاديش ودوليا. هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ونقابة المحامين الدولية، ولا سلام بدون عدالة، وسفير الولايات المتحدة المتجول لجرائم الحرب، وستيفن راب، وأعضاء كونغرس للولايات المتحدة، وأعضاء الحكومة البريطانية، وأعضاء مجلس النواب للمملكة المتحدة للوردات، ولجنة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز كل هؤلاء انتقدوا هذه المحاكمة المخططة.

مؤخرا أعلنت مجموعة الأمم المتحدة العاملة في الاحتجاز التعسفي بأن هذه العملية تعسف وانتهاك للقانون الدولي، وكما أشارت الأمر إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب. وقد اختارت الحكومة ممارسة العمى المتعمد على هذه الانتقادات كلها، وهي الآن مصممة على توجيه اتهامات الفتنة إلى أي شخص يجرؤ على الشك في نزاهة العملية. أنشئت المحكمة بهدف معلن، وهو تحقيق العدالة للذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح عام 1971م.
السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي وقعت خلال 1971م هو أمر مهم حقيقة. وللأسف قد انتهت لبنغلاديش فرصة التصالح مع ماضيها. فمن الواضح أن الجرائم ارتكبت على نطاق واسع من قبل أطراف النزاع في حرب الاستقلال طوال الأشهر التسعة، ومع ذلك لا يواجه العدالة أحد من المرتكبين الرئيسين؛ بل يعاني من تلك المحاكمة المعارضون السياسيون للحكومة الحالية لعوام ليغ فقط.

ما هو واضح أيضا خلال عدد من الفضائح الحديثة من وسائل الإعلام الدولية هي الحجة الدامغة التي تكشف عن سوء الإدارة للقضاء والنيابة العامة عن طريق غير شرعي، وتواطؤ الحكومة مع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من أجل التوصل إلى النتيجة المرجوة بإصدار حكم الإعدام وتنفيذه على قادة الجماعة الاسلامية. بالمشايعة مع الضغط المستمر على القضاة لتجاهل الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم الآراء السريعة (لا الأحكام) أصبحت الحكومة مهزلة للقانون الدولي يقوض جميع الأدوات الدولية الرئيسية التي تحمي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الأساسية للعدالة.   

غض الطرف عن الظلم الذي يحدث حاليا في بنغلاديش لم يعد خيارا. والمطلوب الآن هو العمل الجماعي الفعال للضمان بأن محاكمة المتهمين أمام المحكمة قد أخرت في انتظار تحقيق مستقل تماما ودولي للمزاعم الخطيرة المتتعلقة بسوء الإجراءات ضد أعضاء المحكمة بمن فيهم القضاة والمدعين العامين، وكذلك كبار المسؤولين في الحكومة البنغلاديشية والأطراف الثالثة المعنية بهذه القضية.

فمن الطبيعي اعتبار أي ادعاء ضد العملية القضائية من قبل أنصار المتهم أو من قبل فريق الدفاع عنهم تشككا حيث لا يوجد أي دليل حقيقي لدعم مثل هذه المزاعم من جهة الحكومة.

رغم ذلك ببساطة هذا ليس بأمر يتعلق بالمحكمة؛ بل يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة سوء الإجراءات التي قد افتضحت وتجلت في ضوء النهار. يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يلاحظ مصادر هذه الادعاءات بحيث تخف أية مخاوف، وهي فقد تكون لديهم هذه الادعاءات قد تكون زائفة لا أساس لها أو غير ثابتة.

وبالطبع من المقبول أي شخص يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية للسلوك الذي يستوجب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة العامة يجب أن يستحق العقوبة إذ ثبت وأدين من قبل محكمة قانونية. ولكن لن تمكن بنغلاديش كأمة من تجاوز الألم العالق الناجم عن إرث الصراع إلا محاكمة عادلة أمام لجنة محايدة ومستقلة من القضاة.  

ليس للمجتمع الدولي وقت للدخول في المناقشات الطويلة حول ما إذا كان الانهماك في الحكومة في أمورها الداخلية مقبولا سياسيا مع تصريحها بأنها مسألة داخلية. فمن الواجب على جميع الحكومات المنصفة، والمنظمات، ولجان حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وغيرها من الجماعات، والأفراد أن يقفوا في وجه الظلم أينما كان يمكن حدوثه ويمنعوا من ذلك. ولا شك فإنه الآن يحدث في بنغلاديش.

ولذلك فإنا ننشد بكل احترام منظمة التعاون الإسلامي (OIC) أن تتخذ القرار في أمور:

1.                 أن تطلب الضمان  من حكومة بنغلاديش بأن إيقاف جميع الإجراءات أمام المحكمة مأمور به في انتظار تحقيق دولي كامل.

2.                 أن تطلب تعيين مقرر خاص من قبل الأمم المتحدة على الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في بنغلاديش.

3.                 أن تطلب من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تشكيل لجنة التحقيق لإجراء تحقيق فوري في مزاعم سوء الإدارة الحكومية والقضائية والنيابة العامة وتقديم تقرير النتائج التي توصلوا إليها إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. و

4.                 قد تم تأسيس محكمة جنائية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة وأن حكومة بنغلاديش قد أيّدت سياسيا وماليا بدعم من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في المنع عن ثقافة الإفلات من العقوبة خلال عملية دولية قضائية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

توبي إيم. كادمان

القاهرة، 1 فبراير 2013م

الإبادة العامة في بنغلاديش: 80 قتيلا في يوم واحد

 أصدرت المحكمة لجريمة الحرب باسم المحكمة العالمية في بنغلاديش تحت الحكومة الراهنة المكونة من أغلبية عوام ليغ تحت رئاسة   الشيخة حسينة في بنغلاديش حكم الإعدام على المفسر الكبير العلامة دلاوار حسين السعيدي بعد اتهامه بجريمة الحرب . لم تراع المحكمة المستوى العالمي للمحاكمة من الفحص والتفتيش للبينات الكاذبة المصنوعة بتأييد الحكومة. وقد خرج آلاف الناس في الشوارع للمظاهرة والتنديد لهذا الرأي وللناشطية في موقع الأنترنت الذين أساءوا إلى الله والرسول والقرآن والإسلام خاصة وإلى الأديان الأخرى عامة. وأذنت الحكومة الشرظة الإذن العام لإطلاق  الرصاص على المتظاهرين. وقتل 80 شخصا في يوم واحد فقط يوم صدر حكم الإعدام لهذا المفسر الكبير. 

هذه صورة أحد القتلى من الناشطين للجماعة الإسلامية التي قتله جنود الحكومة الظالمة 

  هذه صورة أحد القتلى من طلاب الجامعة الذي قتله جنود حكومة عوام ليغ

   صورة المرأة المسلمة المحجبة القتيلة التي قتلها الشرطة بإطلاق الرصاص ويجرونها  وذنبها أنها خرجت للمظاهرة ضد حكم الإعدام على مفسر القرآن العلامة دلاوار حسين 
السعيدي

هذه صورة المسلمين العاديين ضربوا بيد ناشطين عوامل ليغ الحزب القائم على حكومة بنغلاديش ظنا أنهم من ناشطي الجماعة الإسلامية في بنغلاديش لأنهم ملتحون ولابسو القلنسوة ذاهبين إلى المسجد لأداء الصلاة. وبسب مثل هذا الظلم بدأ المصلون أن يأتوا إلى المسجد تاركين هذا اللباس خائفين عن الهجوم العشوائي

مظاهرة عامة العلماء والمسلمين ضد حكم الإعدام على العلامة دلاوار حسين السعيدي

مظاهرة عامة العلماء والمسلمين ضد حكم الإعدام على العلامة دلاوار حسين السعيدي في بنغلاديش وهجوم الشرطة على المظاهرة وإطلاق الرصاص إليهم عشوائيا والقتل العام للأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا من بيوتهم للمشاركة في المظاهرة نصرة للمفسر الجليل السعيدي الذي يفسر القرآن الكريم منذ أربعين سنة على الأسلوب المقنع لجميع الناس على حسب مستواهم. ومن أجل الحفاظ على خدمة القرآن استعد عامة الناس من الرجال والنساء والأطفال لتضحية حياتهم دون إنقاذ هذا العالم الجليل.

الظلم على المسلمين من قبل الحكومة

هذا الفيديوا يصور حقيقة ظلم الحكومة الراهنة على المسلمين في بنغلاديش والممارسة الخاطئة للمحكمة المكونة للحكم باسم المحكمة العالمية لجريمة الحرب. ولكن المحكمة لم تراع قوانين المحكمة العالمية على المستوى المطلوب بل أصدرت حكم إعدام العلامة دلاوار حسين السعيدي بضغوط الحكومة المستمرة. وبعد إصدار حكم الإعدام خرج عامة الناس للمظاهرة ذد هذا الحكم. والمحكمة أمرت الشرطة لإطلاق الرصاص على المسلمين إطلاقا عاما حتي على المصلين العاديين القادمين لأداء صلاة الجمعة.