خطاب الشيخ دلاور حسين أمام المحكمة,, #انصروا_دالور_حسين_سيد وردت أخبار عن إصدار الحكم بإعدام عضو الحركة الإسلامية في بنغلاديش فضيلة الشيخ دلاور حسين سعيدي وقد سبق وأن وصلني خطاب الدفاع الذي ألقاه على المحكمة في جلسة سابقة, وهو من أعجب ما قرأت وبعد نشر وسم نصرته رأيت أن أنشر خطابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أيها الإخوة الكرام!
فإن حكومة بنغلاديش الحالية تمارس الظلم و الاعتداء على الإسلاميين في ستر القضاء وقد اعتقلته الحكومة أبرز قادة الجماعة الإسلامية منذ عام 2010م بتهم مكذوبة مصنوعة باسم جرائم الحرب في عام الاستقلال أحيانا وباسم جرائم ضد الإنسانية في حين آخر وقد شكلت الحكومة محكمة خاصة لتحجيم الإسلاميين أطلقت عليها: المحكمة الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وفق قانون خاص سمته: قانون المحكمة الدولية وتضغط الحكومة على قضاة هذه المحكمة لإصدار الحكم على الإسلاميين المعتقلين بالإعدام وبالفعل حكم على أحد العلماء بالإعدام وهو الشيخ/ أبو الكلام أزاد وحكم على السيد/ عبد القادر ملا أحد قادة الجماعة الإسلامية بالسجن المؤبد وقد انتهت المرافعة والمدافعة في قضية الشيخ/ دلوار حسين سعيدي نائب أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وعضو البرلمان السابق والداعية المشهور داخل البلاد وخارجها لنشاطته الدعوية وخطبته البليغة والآن قضيته في حالة الدراسة لإصدار الحكم و إليكم هذه الكلمة التي ألقاها فضيلته في الكلمة في الجلسة الأخيرة ونصها فيما يلي:
فضيلة قاضي المحكمة!
في تاريخ 3/10/2001م بعد أن قرأ علي رئيس هذه المحكمة في ذاك الحين السيد/ نظام الحق التهم التي نسبوها إلي قال: هل أنت معترف بها أم بريء؟ وفي ذاك الوقت كنتَ أحدَ الأعضاء الثلاثة في لجنة القضاة لهذه المحكمة وقد سحب ذاك الرئيس نفسه من منصب الرئاسة متحملا على عاتقه كل اللوم والإهانة بسسب سلوكه الخاطي في إقامة العدل. وها أنت اليوم قد تحليت بمنصب معالي الرئيس لهذه المحكمة الخاصة، هذا هو قضاء الله وقدره.
أريد أن أعرض بعض الكلمات التي ذكرتها في ذاك اليوم جوابا لسؤال القاضي المعزول نظام الحق، وأرى من الضروري أن تسمعوا بكلامي للحكم علي بالعدل. وإنك لتذكر بأني قلت بأن التهم التي نسبوها إلي بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في عام 1971م كلها كذب وزور والقصد منها مصلحة سياسية بل هو أشد كذبا في هذا القرن. والله الذي لا إله إلا هو القصة التي اختلقوها ضدي في أربعة آلاف صفحة كلها كذب بسطورها وحروفها وقد حملني محقق القضية والمدعي العام بالجرائم التي ارتكبها بعض من يدعى دلوار شكدار في عام 1971م و اختلقا ضدي جبال الأكاذيب.
وإني أعلن اليوم بين أيديكم وحالفا بالله بأني لست "دلوار شكدار" أو "ديلو" أو "ديلّا" الذي حملته الحكومة وجهازها الرسمي بجرائم القتل والنهب والمجزرة والاغتصاب والإحراق أثناء حرب الاستقلال في عام 1971م. بل إني معروف لدى عامة المواطنين في بنغلاديش في مساحتها 56،000 ميل مربع باسمي دلوار حسين سعيدي كخادم القرآن ومفسر القرآن وداعية القرآن.
ها أنا ذاك الشخص الذي كنتُ أتجول داخل الوطن وخارجه حوالي 50 دولة بنشر دعوة القرآن الخالدة إقامة للسلام والإنسانية و لما بلغتُ في آخر العمر وأصبحتُ ابن 73 سنة تم اعتقالي في 29/06/2010م بتهمة الاعتداء على قدسية الدين من قبل الحكومة والحزب الحاكم كذبا وزورا والآن أقضي أيامي داخل زنزانة السجن.
وهذه الحكومة التي لم ترض ببقاء الاعتقاد التام بالله في دستور البلاد بل قام بإزالة هذه الكلمة منه اعتقلتني بتهمة الاعتداء على قدسية دين الإسلام وأنا لم يرفع ضدي أي نوع من الدعوى أو الشكوى خلال 42 سنة بعد استقلال البلاد وبعد أن تكونت هذه الحكومة التي تدعي لنفسها الديمقراطية وخلال أشهر قليلة رفعت ضدي 17 قضية ومن يونيو 2010م حتى الآن رفعت ضدي 20 قضية الجرائم ضد الإنسانية و17 قضية أخرى والحكومة بتدخلها في القضاء والمحاكمة جعلتني لعبة سياسية في يدها وذلك واضح لدى الشعب كوضوح الشمس في يوم صحو رابعة النهار.
معالي القاضي!
وبسسب 20 قضية الجرائم ضد الإنسانية أنا واقف أمامكم فإن هذه التهم مكذوبة ضدي لتحصيل المصلحة السياسية وقد نسب إلي محقق القضية ومساعدوه كذبا و زورا و بعيدا عن أي خلق الجرائم التي قامت بها القوات الباكستانية في عام 1971م في محافظة بيروزبور وباررهات. ولا يمكن لأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر والوقوف بين يدي الله في يوم القيامة ويخاف عذاب القبر بعد الموت وعذاب النار أن يختلق مثل هذه الأكاذيب.
ولم يستطع محقق القضية ومساعدوه أن يحضروا الشهود إلا أشخاصا من ذوي الأخلاق الساقطة وأنصار الحزب الحاكم والمحظوظين بالمصالح الحكومية.
مع هذه كلها فإن الرئيس السابق لهذه المحكمة قد أنهى جلسات القضاء بكل عجالة ولم يبال بأي قانون ولا ببيعته في إقامة العدل ولا بسماع كلام المدعى عليه بل استعد تماما لإصدار الحكم وفي أثناء ذلك صدر التدخل الإلهي، تدخل رب العالمين و ها اليوم هو مناسبة ثانية لإنهاء تلك القضية المختلف فيها التي تم إنهاؤها في مناسبة سابقة ولكني ألاحظ تلك السرعة والعجالة لإنهاء القضية بلا أي مبالاة.
معالي القاضي!
في حقيقة الأمر قام الرئيس السابق لهذه المحكمة بإصدار الحكم في القضية المرفوعة ضدي حيث استقال من منصبه تحملا على عاتقه الإساءة في القضاء والظلم في المحاكمة بعد أن كشفت وسائل الإعلام حواره عبر اسكيبي ومن خلال ذلك الحوار تبينت المؤامرة والاعتداء في المحاكمة و ظهر في الحوار ضغط الحكومة عليه في المحاكمة ومراودته من قبل أحد قضاة المحكمة العليا وإجراء القضاء حسب الخريطة التي رسمها المدعو الدكتور أحمد ضياء الدين و تواصله مع المدعي العام بواسطة طرف ثالث لإضراري في القضاء و استخدام السلطة لتقديم أسماء الشهود من قبلي مسبقا وتسليمها للمدعي العام والحكومة والحزب الحاكم حتى يتم الضغط على الشهود وتخويفهم من الحضور في الجلسة وغير ذلك من مخالفات القانونية التي شوهت صورة القضاء.
وكذالك أثرت على قضيتي فضيحة البيت الآمن بموافقة الرئيس السابق واغتصاب شهودي من ساحة المحكمة بأعضاء البحث الجنائي واغتيالهم وفضيحة اعتبار أقوال المحقق كشهادة الشهود الغائبين عددهم 15.
وجراء هذه المؤامرات والفضائح لما استقال الرئيس السابق من عند نفسه كأنه أعلن أن هذه المحاكمة مردودة ومتروكة وكيف يرجى القضاء العادل من تلك المحاكمة المتروكة.
معالي القاضي!
فكيف تستمر هذه المحاكمة بعد أن كشفت هذه المؤامرة أمام الناس وخاصة أمامكم؟ قال رئيس لجنة المحكمة -2 عبيد الحسن شاهين في 23/03/2013م بأن هذه المحكمة أسست لغرض سياسي و إذا أرادت رئيسة الوزراء بقاء هذه المحكمة فتبقى وإلا سنعود إلى مقر عملنا السابق فكيف يمكن لهذه المحكمة أن تحكم خلاف القرار السياسي وقد ذكرت رئيسة الوزراء بأن القضاء ينتهي بسرعة فمن هو القاضي في الواقع؟ وما هو الحاجة لهذه المحكمة؟ وأين حرية القضاء؟
معالي القاضي!
وقد كشف رأي الرئيس السابق تجاه التهم ضدي في حواره عبر اسكيبي وقد اعترف في ذاك الحوار بأن التهم المنسوبة علي لا علاقة لها بالقانون وأن هذا القضاء بمثابة الندوة القروية وبلغته: بأن قضية السعيدي مختلفة ولا علاقة لها مع القانون وهذا بمثابة القضاء البلدي. وفما هو المبرر لاستمرار هذه القضية بعد هذا الرأي من قبل رئيس المحكمة المستقيل. و ما شبهه به الرئيس السابق قضيتي بأنه كالقضاء القروي وكلنا نعرف بأنه يمكن قضاء الأخطاء البسيطة في الندوة القروية و لا يمكن قضاء القتل والاغتصاب والقتل الجماعي في مثل تلك الندوة وبلغة الرئيس المستقيل: الحكومة أصابها الجنون وهي تريد حكما ما وكان فهم الرئيس صحيحا بأن الحكومة تريد أن تغلبني بالمؤامرة فاختلقت لذلك قصصا مصنوعة وتهما موضوعة ولا يوجد أي شهود صادقين لإثبات هذه التهم ولا علاقة لي مع هذه التهم فما الحاجة من إنشاء هذه المحكمة الخاصة بل كان بمقدورهم الحكم علي في ندوة قروية وهذا هو رأي الرئيس السابق.
معالي القاضي!
وقد كونت حزب جامعة الأعوام (Awami League) الحكومة لفترتين سابقتين ولم أكن من مجرمي الحرب في ذاك الحين ولم يكن ضدي أي قضية ولا شكوى وقد ذكر محقق القضية بأني كنت مختف بعد حرب الاستقلال عام 1971م حتى 1985م. وكذب حينما ذكر بأني كنت من الناشطين في السياسة أثناء دراستي. أنا انضممت إلى الجماعة الإسلامية في 1979م كعضو عام و قبل ذلك لم أكن مرتبطا مع أي حزب سياسي وما كان لي أي تعارف سياسي. في عام 1989م تم اختياري كعضو في مجلس الشورى للجماعة وبعد ذلك تم اختياري كعضو لجنة النشاط للجماعة الإسلامية وكذالك عضو لجنة التنفيذ لها وكنت نائب أمير الجماعة قبل اعتقالي في قضية مزعومة بجرائم حرب الاستقلال و وقوفي في زنزانة المتهم، إذن انضمامي في السياسة في 1979م كعضو عام للجماعة الإسلامية وكان القصد منه نشر دعوة القرآن إلى ساحة أكبر. ونشاطاتي السياسية والحزبية في حدود المشاركة في انتخاب البرلمان وإذا قلت بوضوح أكثر فإن علمي في مجال السياسة بسيط جدا ولعدم توفر الوقت لدي فإني في أدنى مرتبة السياسيين.
ويشهد المواطنون بأنه لا يوجد لي دور فعال كرجل سياسي بل كان دوري دائما وأبدا في ميدان القرآن ونشر دعوة القرآن بين الناس. وكان الحضور في محافلي لتفسير القرآن بمئات الألوف وقد اهتدى الناس بواسطة هذه المحافل وأصبحوا من الملتزمين، هل هذه هي جريمتي؟ ويحبني مئات ألوف الناس داخل البلاد وخارجها ويعتمدون علي ويصدقونني. ويدعون الله لي بالعبرات والحب وهذا الحب هو جريمتي؟ وقد نشرت دعوة القرآن من بيت إلى بيت على مستوى البلاد هل هذه هي جريمتي؟ وقد انضممت إلى حركة إقامة المجتمع القرآني هل هذه هي جريمتي؟ أيها القاضي! إذا كانت هذه هي الجريمة فإني مستعد للصعود على منصة الإعدام آلاف المرات.
معالي القاضي!
عد أن أكملت الدراسة في عام 1960م بدأت أن أقوم بتفسير القرآن وإلقاء الكلمة في محافل السيرة النبوية والمؤتمرات والندوات. وكنت في رحلة مستمرة بالدعوة إلى الحق والهداية عبر الزمان وكان حضور الجمهور في هذه المحافل يحثني على الاستمرار في دعوة القرآن منذ العام 1960م. ومن ذاك الوقت تعارفي كداعية القرآن والدين والداعية إلى الله والداعية إلى الصراط المستقيم وتشهد لذلك هذه أرض بنغلاديش المستقلة بجميع مساحتها و من عام 1974م بدأت محافلي على مستوى البلاد سنويا و كنت ألقي تفسير القرآن في كل مدينة البلاد. وأسرد هنا ذكرى بعض المحافل حتى اعتقالي: في ميدان باريد بمدنية شيتاغوغ لخمسة أيام في كل عام منذ 29 سنة. وقد حضر في هذا الحفل إمام وخطيب المسجد الحرام كرئيس المحاضرين لمرتين وفي ميدان سركيت بمدينة خولنا سنويا لمدة يومين منذ 38 عام وفي ميدان مدرسة سلهت العالية سنويا لمدة ثلاثة أيام منذ 33 عام وفي ميدان مدرسة راجشاهي العالية سنويا لمدة ثلاثة أيام منذ 35 عام وفي مدينة بوغرا لمدة يومين أيام منذ 25 عام وفي ميدان سكة الحديد بدكا وفي ميدان مدرسة موتيجيل وفي ميدان بلتن في كل منها لثلاثة أيام سنويا منذ 34 عام وفي محفل السيرة البنوية الذي تقيمه المؤسسة الإسلامية في ساحة مسجد البيت المكرم منذ 20 سنة وكان يحضره رئيس الدولة وفي ميدان المحكمة العليا منذ العام 1970 مستمرا لـ 4/5 سنوات وكان يحضره معالي القاضي أبو سعيد شودري والقضاة الآخرون وفي ميدان أدورد بمدينة ببنا، وفي استاد بمدينة ببنا وفي ميدان كلية ببنا التقنية وفي أماكن أخرى بببنا لثلاثة أيام منذ 37 عام وفي ميدان المكتبة العامة بكوملا وفي مصلى العيد بكوملا لمدة ثلاثة أيام سنويا منذ 28 سنة وفي استاد وميدان شاغور بمدينة بريشال وفي استاد مدينة جالكاتي وفي ميدان المدرسة المتوسطة بمدينة بيروجبور سنويا لمدة يومين منذ 26 سنة وغير ذلك ولا يخلو أي محافظة أو شبه محافظة إلا أني قد ألقيت فيها المحاضرة وكان يحضر فيها رئيس الدولة ورئيس القوة العسكرية والقضاة ورئيس الجامعة ورئيس مجلس النواب والوزراء وأعضاء البرلمان ومقاتلو حرب الاستقلال.
ومع ذلك يدعى المدعي العام في قضيتي بأني كنت مختفيا بعد حرب الاستقلال ولا يوجد أي حدود للكذب عندهم وما ذكره محقق القضية في المحضر تصدى المدعي العام لإثبات كل ذلك بالكذب والزور بعقله الماكر. ولا بد أن يتعرض محقق القضية والمدعي العام لعقاب الله في الدنيا والآخرة لهذه الأكاذيب.
معالي القاضي!
كنت أقضي شهر رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ العام 1990م مستمرا حتى العام 2008م وفي عام 2009م منعتني الحكومة الحالية من السفر للعمرة في شهر رمضان بل منعتني من السفر بعد إصدار الحكم اللامانع من سفري من قبل المحكمة العليا ومحكمة التمييز ورفعت ضدي قضيتين بتهمة جريمة القتل وجريمة ضد الإنسانية بمحافظة بيروزبور وذلك لأول مرة بعد حرب الاستقلال بـ 42 عام وأصابني حزن شديد لعدم قدرتي للسفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقبل موسم الحج بشهرين وصلتني بفضل الله ومنته دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز لأداء مناسك الحج كأحد ضيوف خادم الحرمين الشريفين وأرسلت إلي تذكرة السفر. وقد سافرت للحج وعلى عاتقي قضيتين بتهمة القتل وبعد أداء الحج وفي أيام منى حضرت في دعوة الغداء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر منى وقد سلمت على الملك وصافحته وتناولنا الطعام على طاولة متقاربة وكان بمقدوري أن أطلب من الملك اللجوء السياسي إذا كان في نفسي أي ضعف ولكني لم أفعل ذلك. بل رجعت إلى البلد بعد أداء مناسك الحج وكان اعتقادي بأن القضاء مستقل وأن القضاء لا يجورون بأمر من أحد أو ضغط من أحد أو عداوة مع أحد وهم مسؤولون أمام أنفسهم ثم أمام الله. معالي القاضي! أنا لا أحب أن أفقد تلك الثقة على القضاء.
وفي الختام أسأل الله أن يهدي الجميع من محقق القضية و المدعي العام وشهود الزور وإذا كان في علم الله بأنهم يهتدون فأن يعاقبهم بما يستحقون من العقاب بدنيا ونفسيا وأسريا كما أنهم آذوني وآذو أسرتي ومحبي وأن يجعل النار مأواهم.
.jpg)
