المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش: توبي إيم كادمان

9 BEDFORD ROW INTERNATIONAL

استقبل أساس المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش بموجب قانون الجرائم الدولية (المحكمة) قانون 1973م، بصيغته المعدلة عام 2009م (قانون) كخطوة ترحيبية في محاولة بنجلاديش لإيقاف ثقافة الإفلات من العقوبة التي سادت سياسة البلد منذ حرب الاستقلال عام 1971م. بالرغم من ذلك، انتبهت كل من الحكومة والمحكمة انتباها قليلا للالتزامات بموجب المعاهدات الدولية في الممارسة العملية، حيث افتضحت عملية المحاكمة وانكشفت عن أسرارها، فشنت الانتقادات ضد المحكمة في بنغلاديش ودوليا. هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ونقابة المحامين الدولية، ولا سلام بدون عدالة، وسفير الولايات المتحدة المتجول لجرائم الحرب، وستيفن راب، وأعضاء كونغرس للولايات المتحدة، وأعضاء الحكومة البريطانية، وأعضاء مجلس النواب للمملكة المتحدة للوردات، ولجنة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز كل هؤلاء انتقدوا هذه المحاكمة المخططة.

مؤخرا أعلنت مجموعة الأمم المتحدة العاملة في الاحتجاز التعسفي بأن هذه العملية تعسف وانتهاك للقانون الدولي، وكما أشارت الأمر إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب. وقد اختارت الحكومة ممارسة العمى المتعمد على هذه الانتقادات كلها، وهي الآن مصممة على توجيه اتهامات الفتنة إلى أي شخص يجرؤ على الشك في نزاهة العملية. أنشئت المحكمة بهدف معلن، وهو تحقيق العدالة للذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح عام 1971م.
السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي وقعت خلال 1971م هو أمر مهم حقيقة. وللأسف قد انتهت لبنغلاديش فرصة التصالح مع ماضيها. فمن الواضح أن الجرائم ارتكبت على نطاق واسع من قبل أطراف النزاع في حرب الاستقلال طوال الأشهر التسعة، ومع ذلك لا يواجه العدالة أحد من المرتكبين الرئيسين؛ بل يعاني من تلك المحاكمة المعارضون السياسيون للحكومة الحالية لعوام ليغ فقط.

ما هو واضح أيضا خلال عدد من الفضائح الحديثة من وسائل الإعلام الدولية هي الحجة الدامغة التي تكشف عن سوء الإدارة للقضاء والنيابة العامة عن طريق غير شرعي، وتواطؤ الحكومة مع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من أجل التوصل إلى النتيجة المرجوة بإصدار حكم الإعدام وتنفيذه على قادة الجماعة الاسلامية. بالمشايعة مع الضغط المستمر على القضاة لتجاهل الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم الآراء السريعة (لا الأحكام) أصبحت الحكومة مهزلة للقانون الدولي يقوض جميع الأدوات الدولية الرئيسية التي تحمي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الأساسية للعدالة.   

غض الطرف عن الظلم الذي يحدث حاليا في بنغلاديش لم يعد خيارا. والمطلوب الآن هو العمل الجماعي الفعال للضمان بأن محاكمة المتهمين أمام المحكمة قد أخرت في انتظار تحقيق مستقل تماما ودولي للمزاعم الخطيرة المتتعلقة بسوء الإجراءات ضد أعضاء المحكمة بمن فيهم القضاة والمدعين العامين، وكذلك كبار المسؤولين في الحكومة البنغلاديشية والأطراف الثالثة المعنية بهذه القضية.

فمن الطبيعي اعتبار أي ادعاء ضد العملية القضائية من قبل أنصار المتهم أو من قبل فريق الدفاع عنهم تشككا حيث لا يوجد أي دليل حقيقي لدعم مثل هذه المزاعم من جهة الحكومة.

رغم ذلك ببساطة هذا ليس بأمر يتعلق بالمحكمة؛ بل يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة سوء الإجراءات التي قد افتضحت وتجلت في ضوء النهار. يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يلاحظ مصادر هذه الادعاءات بحيث تخف أية مخاوف، وهي فقد تكون لديهم هذه الادعاءات قد تكون زائفة لا أساس لها أو غير ثابتة.

وبالطبع من المقبول أي شخص يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية للسلوك الذي يستوجب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة العامة يجب أن يستحق العقوبة إذ ثبت وأدين من قبل محكمة قانونية. ولكن لن تمكن بنغلاديش كأمة من تجاوز الألم العالق الناجم عن إرث الصراع إلا محاكمة عادلة أمام لجنة محايدة ومستقلة من القضاة.  

ليس للمجتمع الدولي وقت للدخول في المناقشات الطويلة حول ما إذا كان الانهماك في الحكومة في أمورها الداخلية مقبولا سياسيا مع تصريحها بأنها مسألة داخلية. فمن الواجب على جميع الحكومات المنصفة، والمنظمات، ولجان حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وغيرها من الجماعات، والأفراد أن يقفوا في وجه الظلم أينما كان يمكن حدوثه ويمنعوا من ذلك. ولا شك فإنه الآن يحدث في بنغلاديش.

ولذلك فإنا ننشد بكل احترام منظمة التعاون الإسلامي (OIC) أن تتخذ القرار في أمور:

1.                 أن تطلب الضمان  من حكومة بنغلاديش بأن إيقاف جميع الإجراءات أمام المحكمة مأمور به في انتظار تحقيق دولي كامل.

2.                 أن تطلب تعيين مقرر خاص من قبل الأمم المتحدة على الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في بنغلاديش.

3.                 أن تطلب من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تشكيل لجنة التحقيق لإجراء تحقيق فوري في مزاعم سوء الإدارة الحكومية والقضائية والنيابة العامة وتقديم تقرير النتائج التي توصلوا إليها إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. و

4.                 قد تم تأسيس محكمة جنائية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة وأن حكومة بنغلاديش قد أيّدت سياسيا وماليا بدعم من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في المنع عن ثقافة الإفلات من العقوبة خلال عملية دولية قضائية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

توبي إيم. كادمان

القاهرة، 1 فبراير 2013م